کاوه زرگران/  عضو اتاق بازرگانی تهران/ 
در چرایی اینکه چرا یارانه اختصاص داده شده در کالاهای اساسی به سفره مردم نمی‌رسد و کالاها با قیمت ارز آزاد به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد قطعاً بیش از آنکه گناه یا تقصیر کار بر عهده بخش خصوصی یا واردکنندگان انداخته شود، سیستم‌های نظارتی و ردیابی نقاط ضعف آن‌ها اصلی‌ترین عوامل مشکلات ایجاد شده به شمار می‌روند.
در بررسی معضل بزرگ کمبود یا افزایش نرخ گوشت به جرئت می‌توان گفت هیچ کدام از واردکننده‌ها در افزایش قیمت دخیل نبوده‌اند، چرا که ناکارآمدی از سوی زنجیره توزیعی که توسط دولت تعیین شده اتفاق افتاده است، زنجیره ناکارآمدی که نتوانست به نحو احسن عمل کند و منجر به افزایش قیمت شد که عدم کنترل مشکلات عدیده‌ای را در تنظیم بازار رقم زد.
با اینکه انتظار می‌رفت دولت با بازنگری در شبکه ناکارآمد توزیع داخلی، افزایش خدمات‌دهی به مردم را دنبال کند، اما با برنامه ریزی برای رقابت با بخش خصوصی که وارد کننده کالا به کشور است در این حوزه آسیب‌های زیادی به اقتصاد کشور وارد کرده است.
انتظار می‌رود دولت با باز کردن عرصه برای بخش خصوصی و نظارت کامل بر شبکه نظام‌مند توزیع در این حوزه کنترل بسیار بالایی داشته باشد تا در هنگام دریافت کالا از واردکننده آن را به صورت مستقیم با نرخ مصوب به دست مصرف کننده نهایی برساند. 
فقدان شبکه توزیع مطلوب دور از دسترس دلالان در دست اندازی به کالاهای اساسی مشکلات زیادی را رقم زده است، تبعات این موضوع خود را در توزیع گوشت، اختلاف قیمت و فسادی که ارتباطی به وارد کننده‌ها نداشت نشان داد، چرا که شرکت‌های وارد کننده بعد از ترخیص کالا از گمرک آن را به شبکه‌های توزیع کننده تحویل داده بودند.
دولت در حوزه کالای اساسی دو شرکت قوی و توانمند که شامل شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام که در حوزه نهاده‌ها و گوشت فعالیت می‌کند را در اختیار دارد، امروز شرکت‌های یاد شده تمامی انرژی خود را معطوف به تأمین و واردات کالا کرده‌اند. بی‌شک در صورتی می‌توان مانع از افزایش قیمت در کالاهای اساسی شد که دولت بعد از تحویل گرفتن واردات به کشور انرژی خود را صرف توزیع مناسب نماید تا کالای مورد نیاز مردم با قیمت مناسب به دست مردم برسد. تلاطمات فعلی در حوزه بازار دام و نهاده به دلیل عدم پشتیبانی و نظارت صحیح بر دریافت کالا از توزیع کننده و رساندن آن به دست شبکه توزیع هدفمند است، قطعاً با جرئت می‌توان گفت زنجیره توزیع دچار مشکل است و در حوزه عدم تأمین، گرانی و عدم دسترسی مناسب مردم به کالاهای اساسی به هیچ وجه نمی‌توان تنها واردکننده را مورد اتهام یا بازخواست قرار داد.